الاشتراكي الموحد: “إلزامية “جواز التلقيح” قرار غير دستوري يلزم الحكومة بالتراجع عنه”
أدان الحزب الاشتراكي الموحد، قرار حكومة أخنوش اعتماد جواز التلقيح للسماح للمغاربة بولوج الإدارات العمومية والشبه عمومية والمؤسسات الخاصة وكذا المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.
وأكد حزب “الشمعة” في بيان له توصل موقع “9 أبريل” بنسخة منه، أن هذا القرار غير دستوري، وسيتجه للطعن فيه أمام المحكمة الدستورية، بعدما عمدت الحكومة لتجاوز المؤسسات بما في ذلك المؤسسة التشريعية، وهو قرار يضرب في مبادئ حقوق الإنسان عبر فرض إجبارية التلقيح على المواطنين بشكل تعسفي.
وطالب البيان من مسؤولي قطاعي الداخلية و الصحة “باحترام مبادئ الدستور و ضمنها مبدأ الحق في الحصول على المعلومة و منها كافة المعلومات حول هذا الوباء، و ما وفره التلقيح من حماية و وقاية، علما بأن الملقحين يمكن ان يصابوا بالفيروس و ان ينقلوه للآخرين أيضا”.
وأضاف البيان، أن هذا القرار مخيب للآمال، إذ كان المغاربة ينتظرون من الحكومة “أن تقوم بمبادرة وطنية لخلق انفتاح سياسي عبر الإفراج عن المعتقلين السياسيين و على رأسهم معتقلي الحراك الشعبي بالريف و معتقلي الرأي و الصحفيين والمدونين ، و تأسيس تعاقد مجتمعي أساسه الانخراط الفعلي في بناء ديموقراطي لتحقيق تنمية شاملة اقتصادية واجتماعية”
وبات الحزب الاشتراكي الموحد، الحزب الوحيد الذي عبر عن رفضه لإجبارية جواز التلقيح الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم غد الخميس.
