سياسة

حكومة أخنوش لم تحترم الآجال القانونية لعرض مشروع قانون المالية أمام البرلمان

لم تحترم حكومة أخنوش الآجال القانونية لعرض مشروع قانون المالية، أمام غرفتي البرلمان، إذ كان من المفترض أن يتم عرض القانون قبل تاريخ 20 أكتوبر.

وكان من المنتظر أن تعرض مشروع قانون المالية يوم الإثنين المنصرم، قبل أن تؤجل جلسة عرضه من أجل إدخال تعديلات على المشروع بعد ساعات من انعقاد المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك بالقصر الملكي بفاس يوم الاحد المنصرم.

وشرع المغاربة في تداول فصول مشروع قانون المالية، حتى قبل أن يتم عرضه أمام غرفتي البرلمان، علما أن القانون يفرض على الحكومة أن تمنح البرلمان 70 يوما لمناقشة مشروع قانون المالية، وهو الأمر الذي يستحيل تنفيذه خلال هذه السنة بعدما تجاوزت الحكومة تاريخ عرض المشروع أمام البرلمان.

[totalpoll id="28848"]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى