كما كان متوقعا، وجد عزيز أخنوش نفسه مضطرا للجوء للاقتراض لتغطية نفقات ما وعد به في برنامجه الحكومي، إذ تضمن مشروع قانون المالية اعتماد الحكومة على الاقتراض بشكل كبير لتتجاوز حاجز 100 مليار درهم خلال سنة واحدة.
وستلجأ الحكومة للاقتراض الخارجة بقيمة بلغت 40 مليار درهم، في حين ستعمد للاقتراضات الداخلية المتوسطة والطويلة الأجد باعتماد يبلغ 65 مليار درهم، ليتجاوز بذلك إجمالي موارد الدولة من الاقتراض 105 مليار درهم.
وخصص مشروع قانون المالية 241 مليار درهم كاعتمادات مفتوحة للدولة ستخصص لنفقات التسيير، فيما سيخصص 159 مليار درهم لنفقات الاستثمار.
ومن المنتظر أن تقدم “نادية فتاح العلوي” وزيرة الاقتصاد والمالية، مشروع قانون المالية يوم الإثنين المقبل في جلسة مشتركة تجمع بين مجلسي النواب والمستشارين.
