رقعة الاحتقان بسبب فرض جواز التلقيح تتسع والسلطات تمنع وقفات احتجاجية

لازالت دائرة رفض الامتثال لقرار الحكومة القاضي بإلزامية الادلاء بجواز التلقيح من أجل الولوج الى المؤسسات العمومية والخاصة، (لازالت) تتسع. حيث انتشرت دعوات للاحتجاج عبر وسائل التواصل الاجتماعي، غذتها المشاكل التي اعترضت عددا من المواطنين عند محاولة الولوج الى المؤسسات العمومية و الخاصة، لدرجة أن بعضهم بدأ في مسطرة الولوج الى القضاء للشكوى من أسلوب التعامل معهم من قبل حراس الأمن الخاص، على شاكلة الصحافي يونس مسكين الذي احتجز في وكالة بنكية بعد رفضه الإدلاء بجواز التلقيح لحارس أمن خاص.

وروج عدد من المواطنين دعوات من أجل النزول الى الميدان للاحتجاج بعدد من المدن المغربية، لمطالبة السلطات العمومية بالتراجع عن قرار اجبارية التلقيح واجبارية الادلاء بجواز التلقيح من أجل الولوج الى المؤسسات العمومية والخاصة.

لكن السلطات العمومية بعدد من المدن كان لها رأي آخر، اذ شرعت في التصدي لهذه الاحتجاجات، كما حصل صباح اليوم الاحد بالرباط، اذ تدخلت السلطات العمومية ومنعت تجمع المواطنين الذين كانوا يستعدون لرفع الشعارات الاحتجاجية، كما انتشرت العناصر الأمنية وسط مدينة تطوان مع حضور مكثف لرجال السلطة وأعوانهم لمنع وقفة احتجاجية أخرى لرافضي إجبارية التلقيح وفرض جواز التقليح.

كما وفي ذات السياق، قامت السلطات الأمنية، والمحلية في مدينة أكادير من فض وقفة احتجاجية لمناهضي جواز التلقيح في ساحة الأمل في المنطقة السياحية، حيث حجت تعزيزات أمنية مكثفة لتطويق الساحة، ومنع المحتجين من التجمهر فيها. حيث أقبل العشرات من المواطنين، والمواطنات على محيط الساحة صبيحة اليوم الأحد 24 أكتوبر ، قبل أن تتدخل السلطات الأمنية، والمحلية لتفريقهم، بعد تطويق الساحة المذكورة.