وضع مشروع قانون المالية لسنة 2022، عزيز أخنوش رئيس الحكومة في مواجهة مباشرة مع وعوده الانتخابية بعدما بشر المغاربة بآمال وردية، سيما تلك التي ترتبط بتحسين دخلهم الشهري، وهي الوعود التي لم يتضمنها مشروع قانون المالية الذي يناقشه البرلمان في الكثير من مضامينها.
ولم يشر مشروع قانون المالية لأي زيادة في أجور الأساتذة، بعدما رفع أخنوش خلال حملته الانتخابية آمال المغاربة، ووعد بالرفع من الأجر الشهري للأساتذة ليبلغ 7500 درهم، إذ حافظت الحكومة على نفس الاعتمادات المالية المخصصة لمهنيي التعليم، لتتبخر الزيادات الموعودة من طرف أخنوش.
وستواصل الحكومة العمل بنظام التعاقد، وهو ما أكدعه “فوزي لقجع” الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أمس الجمعة بمجلس النواب، في حين غابت مضامين الدعم المباشر الذي وعد به أخنوش وبرنامجه الحكومي في أول قانون مالية تنجزه حكومته.
ومن المرتقب أن يشهد مشروع قانون المالية نقاشا حادا بمجلس النواب، من طرف أحزاب المعارضة التي سيقودها حزب العدالة والتنمية، والتي تساءلت عن مصادر العديد من الوعود المقترحة بمشروع قانون المالية دون أن تجيب الحكومة عن أهمها، فيما أكد “فوزي لقجع” أن قوانين المالية تحكمها حسابات وأرقام دقيقة ولا مجال للمزايدات السياسية بشأنها.
