طنجة.. فاعلون اقتصاديون ومنتخبون يطالبون بمراجعة قيمة الاشتراكات بصندوق الضمان الاجتماعي
أوصى فاعلون اقتصاديون ومنتخبون، بضرورة مراجعة قيمة نسبة الاشتراكات الشهرية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشكل يتناسب مع قدرات المقاولات الصغرى والناشئة، وكذا مراجعة الكلفة الضريبية للتصريح بأجور المستخدمين.
ودعا مشاركون في ندوة حول موضوع قانون تعميم التغطية الاجتماعية، والذي نظمته الهيئة المغربية للمقاولات بشراكة مع الجمعية المغربية لصناعات النسيج و الألبسة- جهة الشمال، أول أمس الجمعة بطنجة، إلى مراجعة نظام الاشتراكات الشهرية والكلفة الضريبية السنوية، ما من شأنه أن يترجم فعليا توجهات الدولة نحو تشجيع المقاولات الصغرى وخلق مشاريع التشغيل الذاتي، مطالبين بتعديلات تشريعية قانونية لأنها السبيل لإنجاح ورش تعميم التغطية الاجتماعية.
كما تطرق المتدخلون لإشكاليات تأخر صرف تعويضات المعنيين بالمساهمة المهنية الموحدة، حيث مضت 10 أشهر على اقتطاع الاشتراكات الضريبية من التجار المستقلين، دون تفعيل الاستفادة من التعويضات المنصوص عليها في نظام الحماية الاجتماعية، ما عزاه مسؤولو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، للتباطؤ الحاصل في تأخر صدور مرسوم تطبيقي لتنظيم العملية، في وقت أكدت إدارة CNSS جاهزيتها لبدء تعويض التجار الخاضعين لنظام CPE.
كما طالب المتدخلون بتطوير البنية التحتية للبوابة الرقمية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لكي تساير سرعة إيقاع التطور التكنولوجي بالمملكة.
وحضر اللقاء كل من رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات، عبد اللطيف أفيلال، ونائب المديرة الجهوية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وليد مامون، ورئيس قسم المؤمن لهم بـ CNSS، عثمان الخالدي، وبلال الوردي خبير في إدارة الموارد البشرية بالمقاولات، فضلا عن حضور المدير الجهوي لوزارة الشغل، وممثل عن مديرية الضرائب، ومحمد غيلان نائب عمدة طنجة، ثم الحسين بن الطيب برلماني عن مدينة طنجة.
