احتجاجات شعبية تربك حكومة أخنوش وتضعها في موقف حرج
امتدت الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإلغاء قرار الحكومة المتعلق بإجبارية فرض جواز التلقيح، لتشمل مطالب اجتماعية وضعت حكومة أخنوش في مواجهة مباشرة مع المغاربة قبل أن تكمل شهرها الأول منذ تنصيبها، فهل أخطأت الحكومة في اتخاذ هذا القرار؟
وتتخوف الحكومة من استمرار هذه الوقفات والمسيرات الاحتجاجية، والتي تحرج الحكومة بعد أقل من شهر واحد عن تنصيبها من طرف البرلمان، إذ رفع المحتجون بمدن مختلفة مطالب وشعارات قوية تندد بقرار الحكومة المتعلق بجواز التلقيح، وكذا شعارات غاضبة ضد ارتفاع الأسعار، وهي الشعارات التي من الممكن أن تمتد لشعارات سياسية واجتماعية أكثر قوة إن لم تتدارك الحكومة بدايتها المهتزة وتستمع لنبض الشارع.
وقفات احتجاجية ومسيرات شعلبة بمدن مختلفة، هكذا كانت احتجاجات المغاربة الغاضبة سنة 2011 والتي عجلت بانتخابات سابقة لأوانها، لتضع العدالة والتنمية على رأس الحكومة، وتصادفت هذه الاجتجاجات بعودة عبد الإله بنكيران لقيادة حزب العدالة والتنمية، فهل يستغل هذه الاحتجاجات للضغط عن الحكومة؟
وكان برلمانيون بفرق الأغلبية قد استغربوا لهذه الاحتجاجات، إذ أكد “مولاي هشام المهاجري” رئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب أن غالبية المغاربة تم تلقيحهم، ما اعتبره يتناقض مع هذه الاحتجاجات التي انطلقت خلال الأسبوع الجاري، فهل تستمر هذه الاحتجاجات لتربك الحكومة وتحالفها الثلاثي؟
