وهبي يستعد لإحداث ثورة تشريعية وتغييرات مرتقبة بقانون ومباراة المحاماة
أكد “عبد اللطيف وهبي” وزير العدل، أن وزارته شرعت في الإعداد لتغييرات جوهرية في القوانين المؤطرة لقطاع العدل، وفي مقدمتها القوانين المؤطرة لمهنة المحاماة.
وقال وزير العدل أثناء تقديم الميزانية الفرعية لوزارته أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن تغييرات مرتقبة ستشهدها مهنة المحاماة، مبرزا أن الوقت قد حان لإحداث تعديلات على قانون المهنة وإن كان ذلك سيدخله في حوار ونقاش كبير مع المحامين.
وأوضح وهبي أن هذه التعديلات ستمتد لإعادة النظر في امتحان الولوج للمهنة، إذ سينجح في المباراة عدد محدد من المترشحين والذين سيخضعون للتكوين بالمعهد العالي للقضاء، قبل أن يستفيدوا من تمرين مهني لمدة سنة ونصف.
وأضاف وهبي أن الوزارة ستعكف على إعداد مقترحات تهم المسطرة المدنية والجنائية، ومجموعة القانون المدني، كما ستحدث الوزارة وكالة لتنفيذ الأحكام، فضلا عن مقتضيات أخرى ستعمل وزارة العدل على تنزيلها.
وتابع الوزير حديثه للتأكيد على فرض رسوم ضريبية أكبر على المحامين، إذ اعتبر أنه من غير المنطقي أن يؤدي 95 في المائة من المحامين مليون سنتيم فقط من الضرائب بشكل سنوي، مقترحا رسوما ضريبية جديدة ستؤدى من خلال المصاريف القضائية.
