هل تتوقف الاقتطاعات المباشرة على مالية جماعة طنجة؟

يبدو أن الأغلبية المسيرة لمجلس جماعة طنجة، لن تواجهها الصعوبات المالية غير المتوقعة التي عصفت بمالية المجلس الجماعي السابق، إذ وضعت إخوان العبدلاوي في موقف حرج طيلة فترة تدبيرهم للمجلس.

ومن غير المتوقع أن يتواصل الحجز على أموال الحساب البنكي للمجلس الجماعي، لتنفيذ أحكام قضائية لا زالت في ذمت جماعة طنجة، والتي يتحمل مسؤوليتها رؤساء سابقون أغرقوا الجماعة بالعديد من الديون دون أن يجدوا حلولا ناجعة للوفاء بها.

ووجد المجلس الجماعي السابق نفسه في مأزق خطير، إذ تم الحجز على أموال طائلة من حسابه البنكي خلال السنوات الست التي قضاها البشير العبدلاوي على رأس الجماعة، والتي بلعت 70 مليار سنتيم، وهي القيمة المالية التي توازي الميزانية السنوية بجماعة طنجة، ما اضطر المجلس لتأجيل العديد من التزاماته لحين توفر السيولة المالية الكافية.

وفاجأت الاقتطاعات المباشرة المكتب المسير السابق، علما أن مجلس فؤاد العماري لم يكن يرصد سوى 4 مليارات سنتيم بشكل سنوي لأداء هذه الديون، في الوقت الذي استمر فيه نفس المجلس في نزع ملكيات عقارات مواطنين بمبالغ طائلة دون أن يلتزم بأدائها.

ولا يزال المجلس الجماعي الحالي في وضعية مالية غير مريحة، سيما في ظل استمرار ديون شركات التدبير المفوض والتي قد تزداد قيمتها خلال السنوات المقبلة، بعدما تمت المصادقة على دفتر التحملات المتعلق بشركات النظافة، والذي يستنزف 40 في المائة من مالية المجلس.