صادق مجلس النواب، مساء أمس السبت خلال جلسة عمومية، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2022 برمته، وذلك بعد مصادقة المجلس على الجزئين الأول والثاني.
وقد حظي مشروع قانون المالية للسنة المقبلة بثقة 206 نائبا، في حين عارضه 67 آخرين، ولم يسجل أي امتناع.
ووصفت فرق المعارضة هذا القانون بالمخيب للآمال، والذي لن يترجم حتى تلك الالتزامات التي تعهد بعا عزيز أخنوش رئيس الحكومة خلال عرضه البرنامج الحكومي قبل أسابيع.
واعتبرت أحزاب المعارضة الممثلة بالبرلمان، أن هذا القانون يتناقض مع أولويات الدولة الاجتماعية، ما من شأنه أت يثير بعض الأزمات خلال المرحلة المقبلة.
واستعرضت نادية فتاح العلوي وزبرة الاقتصاد والمالية في جلسة عمومية للمناقشة والتصويت على قانون المالية أهم التعديلات التي تم قبولها إذ بلغ عددها 31 تعديلا، والتي تتعلق على وجه الخصوص بتوسيع نطاق تطبيق المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح برسم سنة 2022، ليشمل كذلك الدخول المهنية أو الفلاحية المحققة من قبل الأشخاص الذاتيين والمحددة، وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية، وكذا تخفيض سعر جدول الضريبة على الشركات بالنسبة للشركات الصناعية من 28 إلى 26 بالمائة (عوض 27 بالمائة)، بالإضافة إلى تخفيض سعر الحد الأدنى للضريبة من 0.45 إلى 0.40 بالمائة .
كما يتعلق الأمر بتخفيض معامل هامش الربح المطبق على مهنة الحلاقة والتجميل من 30 إلى 20 بالمائة، ومهنة بائع التبغ من 4 إلى 3 بالمائة، بالإضافة إلى إدراج تاجر اللحوم بالمجازر ضمن صنف ” تجارة وأنشطة خاصة ” ليستفيد من معامل 4 بالمائة، حسبما قالت السيدة فتاح العلوي.
وأضافت أن التعديلات المقبولة تتعلق كذلك بتمديد الإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للأجر المدفوع للأجير بمناسبة أول تشغيل له إلى غاية 31 دجنبر 2022، بالإضافة إلى تخفيض رسم الاستيراد المطبقة على مادة البلاستيك من نوع بولي ( إيثيلين تيريفثاليت) من 10 إلى 2.5 بالمائة، وتطبيق رسم الاستيراد على الأنابيب والمصابيح المتوهجة بنسبة 17.5 بالمائة عوض 40 بالمائة.
