أكد “عبد اللطيف وهبي” وزير العدل، أن وزارته ستعتمد إجراءات جديدة لتقييد الاعتقال الاحتياطي والتي سترى النور قريبا من خلال التعديلات المرتقبة بقانون المسطرة الجنائية.
وقال وهبي خلال جلسة الأسئلة الشفهية اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن نقاشا كبيرا خاضه مع مسؤولين بوزارته حول ضرورة تقييد آلية الاعتقال الاحتياطي، مؤكدا أن الوزارة لا تملك الحق في فرض تطبيق هذه الآلية أو عدم فرضها، لأنه لا يملك السلطة لفرض قرارات على القضاة.
وأكد وزير العدل أن الوزارة ستقترح آليات لتقييد الاعتقال الاحتياطي، وستعتمد على القيد الالكتروني لتخفيف الضغط على المؤسسات السجنية بعدما تجاوزت نسبة عدد المعتقلين احتياطيا 44 في المائة من إجمالي عدد السجناء.
وصرح وزير العدل بأن التعديلات الجديدة بالمسطرة الجنائية ستعتمد على التدابير البديلة عن العقوبات السجنية السالبة للحرية، ولن تنص على آلية الاعتقال الاحتياطي إلا بالجرائم الخطيرة، أو التي تستعمل فيها أدوات خطيرة وتشكل تهديدا للنظام العام.
