وقعت غرفة الصيد البحري المتوسطية والجمعية المغربية للقانون البحري وقانون الموانئ، اتفاقية شراكة فيما بينهما من أجل إرساء أسس التعاون بهدف تطوير قوانين البحار والموانئ خدمة لتنمية قطاع الصيد البحري.
وأشار “يوسف بنجلون” رئيس الغرفة المتوسطية للصيد البحري، حسب بلاغ أصدرته الجمعية المغربية للقانون البحري وقانون الموانئ،إلى أهمية وراهنية الانفتاح على فعاليات المجتمع المدني العاملة في الحقل المعرفي و القانوني، إذ نبه في مداخلته التوضيحية أثناء توقيع الاتفاقية لوجود عدة اختلالات قانونية يعرفها النظام القانوني للبحار المعمول به حاليا، فضلا عن تجاهل عدد من مقتضياته للخصوصية التي تطبع أنشطة الصيد البحري بأصنافه الأربعة، كما تتعارض في جزء منها مع طبيعة الشغل على متن مراكب و قوارب الصيد، وهو ما يكون سببا غير مباشر في إلحاق الضرر بمصالح مجهزي بواخر الصيد و البحارة العاملين على متنها.
من جانبه، ثمن “عبد الكريم كريش”، رئيس الجمعية المغربية للقانون البحري و قــــانون الموانئ،مبادرة التوقيع على نص الاتفاقية مع غرفة الصيد البحري المتوسطية و اعتبرها إطارا موضوعيا ملائما للتعاون و العمل المشترك من أجل تبادل المعلومات المادية و الخبرات القانونية بين الطرفين، وذلك في اتجاه محاولة البحث عن سبل كفيلة بتطوير المعارف القانونية المرتبطة بالبحر، لاسيما في ظل نقص ملحوظ في عدد قضاة المحاكم المتخصصين في القانون البحري و قانون الموانئ، ما ينعكس سلبا على نوعية الأحكام الصادرة عن المحاكم في مختلف النوازل المحالة عليها.
يشار إلى أن الجمعية المغربية للقانون البحري وقانون الموانئ، المؤسسة حديثا بمدينة طنجة من قبل رجال و نساء محاماة، تشتغل ضمن أهداف التحسيس بأهمية القانون البحري بالمغرب لدى كل الفاعلين المهتمين بالموضوع و كذا المساهمة في أقلمة القانون مع التطورات التقنية و الاقتصادية و الاجتماعية، فضلا عن المساهمة في توجيه قواعد القانون البحري
