أرباب محطات الوقود يحملون حكومة بنكيران مسؤولية ارتفاع أسعار المحروقات
حمل تجار وأرياب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، حكومة “عبد الإله بنكيران” مسؤولية ارتفاع أسعار المحروقات، بعدما اتخذت قرارا بتحرير الأسعار وترك المجال مفتوزحا للمنافسة بين الشركات.
وأوضحت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، في بلاغ لها، بأن الشركات هي التي تحدد الأسعار مع الأخذ بعين الاعتبار الثمن الموصى به، لذلك يظل هامش ربحها تابثا ومحددا مهما كان السعر، وأكد البلاغ أنه ” حكم أن المغرب بلد غير منتج البترول، وكل حاجياته من المواد البترولية تكون مستوردة، لذلك فإن أسعار المحروقات بالمغرب تظل مرتبطة بتقلبات الأسواق الدولية، إذا ارتفع سعر النفط ترتفع الأسعار، وإذا انخفضت تنخفض كذلك بالمغرب”
وأضاف البلاغ أن الشركات لا تتحمل أي مسؤولية في ارتفاع أسعار المحروقات، كما أنها تضر كلما ارتفعت الأسعار على المواطنين، مناشدة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة الإسراع بإخراج القوانين المنظمة للمحروقات وذلك بتشاور مع المهنيين من خلال تفعيل اللجنة المشتركة بين الوزارة والجامعة، والتي تم تشكيلها سابقاّ، مشيرة إلى أن تأخر إخراجها في عهد الحكومة السابقة زاد من حدة الفوضى التي يعرفها قطاع المحروقات.
