لم تمر ساعات عن إعلان وزارة التربية الوطنية لقرارها المتعلق بتحديد سقف 30 سنة كحد أقصى لاجتياز مباراة التوظيف لأطر الأكاديميات، حتى اصطدم الوزير “شكيب بنموسى” مع الأغلبية الحكومية قبل المعارضة، والتي نادى أعضاء منها بإسقاط هذا القرار المثير للجدل.
وكان البرلماني “عبد الرحيم بوعزة” المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، أول منتقدي قرار وزارة التربية الوطنية، إذ أكد في تصريحات إعلامية عزم فريقه الترافع بقوة أمام الحكومة لدفعها للتراجع عن هذا القرار، ابعدما اعتبر هذا القرار سيزيد من منسوب الإحساس بالإحباط، ولاسيما لدى خريجي الجامعات ذات الاستقطاب المفتوح.
ولم يكن برلماني حزب الجرار وحده من تقدم منتقدي قرار وزير التربية الوطنية، إذ يتجه حزب الاستقلال بدوره لمعارضة الوزير شكيب بنموسى، ما من شأنه أن يجره للمساءلة قريبا بقبة البرلمان، في الوقت الذي نادى فيه متضررون بالاحتجاج أمام مقرات الأكاديميات الجهوية وأمام المديريات الإقليمية للتعليم.
وينتظر كثير من الحقوقيين أن يتراجع الوزير عن قراره، للحد من حالة الاحتقان الشديدة التي أثارها الوزير شكيب بنموسى، في أول قرار مؤثر له منذ استوزاره بالقطاع.
