يواصل منير ليموري رئيس المجلس الجماعي لطنجة، غموضه الكبير في التعاطي مع وضع نوابه المنتخبين منذ أزيد من شهرين، دون أن يمنحهم مهاما وتفويضات محددة لتدبير الملفات التي تشغل ساكنة المدينة.
ويتساءل الكثير من المتتبعين عن أسباب رفض عمدة طنجة الإعلان عن تفويضات نوابه، حتى يتسنى للرأي العام تحميل المسؤولية في تدبير ملفات الشأن العام المحلي لعضو محدد باسمه وصفته، على غرار ما قام به المجلس السابق الذي لم يتأخر في الإعلان عن تفويضات نوابه.
وتتزامن هذه الوضعية الغامضة مع الجدل الكبير الذي من المنتظر أن يثيره انتخاب نائب جديد للعمدة، ليخلف محمد الحميدي الذي سيترك منصبه بعد انتخابه رئيسا للمجلس الإقليمي، فمتى ينهي ليموري هذا الغموض المثير للاستغراب؟
