أعلن محامون عن رفضهم اشتراط الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المحاكم، وهو القرار الذي اتخذته النيابة العامة ووزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إذ سيتم تطبيقه يوم 20 دجنبر الجاري.
ودعت “فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب” في بلاغ أصدرته إلى رفض هذا القرار الذي وصفته بالتعسفي الماس باستقلالية المهنة داعية لتشبت المحامين بحقهم في الولوج الحر إلى المحاكم وكل الفضاءات العمومية، لأداء مختلف مهامهم الدفاعية.
وأكد المحامون عدم دستورية هذا القرار وتعارضه المطلق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، في غياب قانون صادر عن السلطة التشريعية بإجبارية التلقيح، وقال البلاغ أن هذه “المقاربة الأحادية التي تحملها هذه المراسلة الثلاثية، وتنصلها لما تم الاتفاق عليه من تفعيل العمل المشترك والتشاور الجماعي بين مكونات العدالة، كما ورد في البلاغ الأخير لمكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب”.
كما طالبت الفيدرالية مكتب “جمعية هيئات المحامين بالمغرب” إلى تحمل مسؤولية تفعيل موقفه الصادر في “بيان برشيد”، بتاريخ 23 أكتوبر الماضي، الذي أعلنت من خلاله الجمعية عن “عدم دستورية قرار الحكومة وتعارضه مع المواثيق الدولية؛ وذلك باتخاذ موقف جماعي عاجل يرفض بوضوح خضوع المحامين لهذا الإجراء، في حال تطبيقه اللجوء إلى التصعيد الاحتجاجي والنضالي لإسقاطه”.
