دعا حقوقيون وجمعويون لمقاربة جديدة للحد من ظاهرة العنف الجنسي داخل المؤسسات الجامعية المغربية، مؤكدين أن هذه الظاهرة تدق ناقوس الخطر وتسائل منظومة القيم بين المغاربة.
ودقت الناشطة الحقوقية “كريمة ندير” ناقوس الخطر حول انتشار ظاهرة العنف الجنسي ضد الطالبات بالمؤسسات الجامعية من طرف أساتذة ومشرفين على دراستهم، وذلك خلال مشاركتها في مائدة مستديرة تحت عنوان “أي ضمانات للتصدي لظاهرة العنف الجنسي بالمؤسسات الجامعية” التي نظمها منتدى الحداثة والديمقراطية بطنجة بشراكة مع اتحاد العمل النسائي، وأشارت ندير أنه من غير المقبول الحديث عن الطابع الرضائي للعلاقات الجنسية بين طالبات وأساتذة جامعيين، بسبب عدم التكافئ بين الطرفين ما يجعل المتعرضات لمحاولات ابتزاز جنسي عرضة للكثير من المخاطر قد تصل آثارها لمحاولات الانتحار.
وأوضحت الناشطة في حركة “خارجة على القانون” أن القوانين لوحدها لن تزجر مثل هذه الممارسات، منبهة لخطورة هذه المظاهر داخل المجتمع، مؤكدة أن العديد من المغاربة صاروا متصالحين مع هذه الظاهرة، ودوما ما يضعون الطالبات في قفص الاتهام.
وتابعت المتحدثة حديثها بالتأكيد أن العديد من الطالبات اللواتي يتعرضن لمحاولات ابتزاز داخل الجامعات المغربية تواجهن صعوبة الاتباث، واللواتي يخفن من إثارة مقتضيات الفصل 490 من القانون الجنائي ضدهن فضلا عن تنامي الثقافة الذكورية بشكل غريب بين المغاربة.
