قال “أحمد شوقي بنيوب” المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أن المغرب يفتقد لتقارير سنوية منتظمة ترصد أوضاع حقوق الإنسان بالمملكة، مستغربا ندرة هذه التقارير ما يفتح الباب كثيرا أمام التأويلات وسوء الفهم.
وأوضح بنيوب خلال تقديمه لخلاصات تقرير الاستعراض الدوري الشامل بملتقى وكالة المغرب العربي للأنياء، اليوم الثلاثاء، حول الوضعية الحقوقية بالمغرب، أن 6 جمعيات فقط من تعد تقارير سنوية حول الوضع الحقوقي، مؤكدا أن هذا الرقم ضعيف للغاية ويسائل جميع المتدخلين في حقوق الإنسان، بما في ذلك المؤسسات الدستورية التي تشمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي لم يصدر تقاريره السنوية خلال الفترة من 2011 إلى 2018.
وانتقد المندوب الوزاري غياب تقارير حقوقية علمية وموضوعية تهم الادعاءات لحصول انتهاكات جسيمة، وكذلك غياب تقارير حول الحكامة الأمنية وعلاقتها بحقوق الإنسان، وكذا غياب تقارير توثق للانتهاكات والخروقات ضد الجمعيات فضلا عن غياب تقارير حول المحاكمات المثيرة للجدل، موضحا أن التوثيق بات أمرا أساسيا لرصد اختلالات المنظومة الحقوقية كيفما كان نوعها.
وسجل المندوب الوزاري حدوث أزمة تطور نظام حماية حقوق الإنسان، مؤكدا أن توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان لم تحظ بتفاعل من طرف الحكومة والبرلمان، منبها لخطورة التراجع المؤسساتي والتأخر في التفاعل مع الاتفاقيات الدولية التي التزم المغرب بها.
