450 مليون دولار.. البنك الدولي يوافق على تقديم قرض جديد للحكومة
ضمن المغرب قرضا ماليا مهما بقيمة 450 مليون دولار، سيقدمه البنك الدولي من أجل تمويل برنامج جديد لتحديث القطاع العام بالمملكة.
ويهدف هذا البرنامج إلى إرساء دعائم الارتقاء بمستوى الأداء والشفافية في العمليات الحكومية وتقديم الخدمات العامة، وأوضخ البنك الدولي في بلاغ له أن معالجة الإنفاق غير الفعال من أولويات الحكومة، ما يجعل برنامج التمويل يرمي إلى “ربط الميزانيات بنتائج قابلة للقياس وتعزيز أجندة الجهوية”.
كما يروم البرنامج إلى زيادة معدل الولوج إلى فرص الشراء للمقاولات الصغرى جداً حتى المتوسطة، بما في ذلك من خلال المشتريات الإلكترونية وتعزيز شفافية بيانات المشتريات لضمان “قيمة أفضل مقابل المال للخدمات العامة”.
ويهدف البرنامج إلى تحسبن تحصيل الإيرادات الضريبية ورفع معدلات الامتثال الضريبي للملزمين، وأكد البنك أن هذا البرنامج سيهتم كذلك بتبسيط الإطار الضريبي المحلي والاستفادة من آليات الرقابة لتوسيع القاعدة الضريبية”.
