أعلنت نقابة المحامين المغاربة، رفضها لقرار مشترك صادر عن وزارة العدل ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمتعلق بإلزام المحامين بجواز التلقيح لولوج المحاكم، وأعلنت عن استعدادها لخوض احتجاجات تصعيدية لحين إسقاط هذا القرار.
وأوضحت نقابة المحامين بالمغرب في بلاغ لها، أن المحامين غير معنيين بمضامين الدورية المشتركة المذكورة، وذلك “لعدم صدورها عن المؤسسات المهنية القانونية المنتخبة من طرفهم، ورفضا منهم لأي وصاية من أي جهة كانت” كما اعتبرت النقابة، القرار له أضرار بليغة بمصالح المواطنين ويمس بحقوقهم وحرياتهم المكفولة دستوريا، فضلا عن آثاره الخطيرة على الاقتصاد والسير العادي للمرافق والإدارات العمومية.
وقال البلاغ أنه “لا يجوز أن توجه لهم أوامر أو توجيهات، أو تفرض عليهم قيود تحد أو تنقص أو تعرقل أداءهم لمهامهم باستقلال، أو تحول دون قيامهم بواجب الدفاع المقدس لفائدة موكليهم، وتأمين الولوج المستنير للعدالة، وكفالة حقوق الدفاع أمام المحاكم للمتقاضين كما هو منصوص عليه في الفصل 120 من الدستور”.
كما حذرت نقابة المحامين بالمغرب من أن يُتخذ قررا فرض جواز التلقح كـ”ذريعة للحيلولة دون وصول القضاء للحقيقة، أو إنجازه إجراءات تحقيق الدعوى، وتكييفه وقائع النوازل تكييفا صحيحا، ووصفها الوصف القانوني السليم، مما قد يتسبب في إصدار أحكام قضائية غير عادلة”. مهم بمهامهم، أو منعهم من ولوج المحاكم وقيامهم بواجبهم في الدفاع عن حقوق موكليهم بكل استقلال وحرية”.
وهددت النقابة بخوض خطوات نضالية وأشكال احتجاجية تصعيدية، في حالة إصرار أية جهة على المساس باستقلال المحاميات والمحامين المغاربة، أو عرقلة قيامهم بمهامهم، أو منعهم من ولوج المحاكم وقيامهم بواجبهم في الدفاع عن حقوق موكليهم بكل استقلال وحرية”.
