مفاجأة صاعقة تلك التي كشف عنها المجلس الأعلى للحسابات خلال مراجعته مؤخرا لعقد التدبير المفوض الذي يربط جماعة طنجة بشركة “ألزا” الإسبانية المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري عبر الحافلات، حيث اعتبر أن التفاوض الذي تم بشأنه كان غير قانوني.
ووفق المعطيات التي حصل عليها موقع “9 أبريل” من مصادر جماعية، فإن قضاة المجلس الجهوي للحسابات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، المؤسسة التابعة للمجلس الأعلى للحسابات، زاروا جماعة طنجة لافتحاص عقد التدبير المفوض الخاص بالنقل العمومي، ليكتشفوا أن اللجنة الدائمة لمراقبة عمل شركة “أمانديس” كانت طرفا في عملية التفاوض رغم افتقارها للصفة القانونية.
ووفق مصادر الموقع، فإن ما اكتشفه المجلس الأعلى للحسابات وضع جماعة طنجة في موقف حرج، خاصة بعد أن وضع القضاة مجموعة من الأسئلة على مكتب عمدة طنجة البشير العبدلاوي وطالبوه بالإجابة عنها، من بينها تساؤل حول موقع رئيس اللجنة الدائمة للمراقبة في إنجاز عقد الشركة والتفاوض بشأنه، علما أن الأمر هو اختصاص حصري للجماعة.
تقول المصادر إن أسئلة محققي قضاة المحاكم المالية، وضع الرئيسة المذكورة في ورطة حقيقة ما دفعها للابتعاد عن مكتبها، لفترة بعد إدلائها بشهادة طبية.
وتعود المصادر لتؤكد أن وضع رئيسة اللجنة الدائمة للمراقبة سيكون جد حرج، عندما سيحل نفس القضاة يناير المقبل، للبحث في عقد شركتي النظافة “صولامطا وسيطا”، إذ سيجد المحققون أنفسهم أمام نفس الطريقة التي تم بها التفاوض لإنجاز عقد ألزا والتوقيع عليه، بمعنى أن الذي سهر عليه هي رئيس اللجنة المذكورة.
وتمارس جماعة طنجة صمتا حول الموضوع، إذ لا أحد يرغب في الحديث عن هذه القضية، حتى يتم إعداد أجوبة للمحققي المجلس، والتي ستنشر في تقرير المجلس الأعلى للحسابات للسنة المقبلة.
