وزعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، أمس الخميس، 47 سنة من العقوبات الحبسية والسجنية، في جلسة ناقشت خلالها المحكمة 19 ملفا متفرقا.
وحكمت المحكمة في أقصى عقوباتها ضد متهم، بعدما تابعته النيابة العامة بالعنف في حق احد رجال القوة العمومية اثناء قيامه بمهامه نتج عنه موت دون نية احداثه واهانة موظفين عموميين اثناء قيامهم بمهامهم، وقضت ضده بالسجن 20 سنة.
وتصدرت جرائم “الكريساج” مجموع الملفات المناقشة خلال هذه الجلسة والتي بلغ عددها 10 ملفات، في حين حضرت جرائم الاعتداءات الجنسية في 3 ملفات، ثم جرائم التزوير والاختطاف والضرب والجرح المفضي لعاهة مستديمة، ثم العنف في حق احد رجال القوة العمومية اثناء قيامه بمهامه نتج عنه موت دون نية احداثه في ملف واحد.
ولم تحكم المحكمة بالبراءة في أي ملف، في حين حكمت بالحبس موقوف التنفيذ في 6 ملفات أخرى، كما قضت بتسليم قاصرين لأولياء أمورهم في 3 ملفات أخرى.
