تفجرت قضية ابتزاز وتحرش جنسي جديدين بجامعة سطات، بعدما وضعت مسؤولة عن الاستماع والدعم النفسي والاجتماعي بالمؤسسة شكاية تفيد تعرضها “للتحرش الجنسي والتحريض على الفساد والابتزاز والنصب والاحتيال والشطط في استعمال السلطة من طرف رئيس مركز الاستقبال والإعلام والمسار المهني الذي تعمل تحت مسؤوليته الإدارية.
وقالت المشتكية في شكاية وضعتها لدى رئاسة الجامعة إنه “مباشرة بعد التحاقها بعملها مسؤولة عن خلية الاستماع بطلب مباشر من رئيسة الجامعة في أواخر 2019، فإنها لم تتلقى أي تعويضات مادية إلى حدود الساعة، تحت مبرر تسوية وضعيتها الإدارية بسبب التعثرات الحاصلة على مستوى تصدير الهيكلة الإدارية للجامعة”.
وأضافت الشكاية، أن “المشتكية لم تتوانى طيلة هذه المدة في المطالبة بتسوية وضعيتها الإدارية والمالية من طرف مدير المركز الذي يمثل الرئيسة تحت إشراف السلم الإداري، إلا أنه كان يخبرها بأن عليها الانتظار إلى حين إصدار الهيكلة والتي تنتظر بلوغ أقرباء الرئيسة والمعنيون من خاصتها في الجامعة إلى الأهلية الإدارية ليتم ترسيمهم في غضون شهر مارس، ومع توالي الأحداث سيلجأ المدير إلى ابتزاز المشتكية تحت مبرر تسوية وضعيتها الإدارية والمادية وصل حد التحرش الجنسي والتهديد بتحريض رئيسة الجامعة بطردها”.
وأضافت الشكاية أن المشتكى به “سيستمر في ابتزازها، حيث أخبرها بتلقيه على هاتفه المحمول لشكايات كيدية ضدها في محاولة لابتزازها وتخويفها لإسكاتها عن المطالبة بحقوقها وتسوية وضعيتها الإدارية والمالية، إذا لم تخضع لرغباته الإباحية اللأخلاقية والتي تملك المشتكية الدلائل عليها”.
وتأتي هذه الشكاية بعد أسابيع من تفجر فضيحة الجنس مقابل النقط بكلية الحقوق بسطات، والتي تورط فيها أساتذة جامعيون بتواطئ مع إدارة المؤسسة.
