أوقفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، اليوم الأحد، برلمانيا ينتمي لحزب الاتحاد الدستوري بمدينة سطات، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تزوير.
وتم توقيف البرلماني بعد شكاية تقدمت بها مؤسسة بنكية وطنية، تكشف عن تورط البرلماني في تزوير وثائق رسمية وضمانات مالية، واستعمالها في الحصول بشكل تدليسي على قرض مالي.
وكشفت مصادر إعلامية متطابقة أن البرلماني الموقوف، تورط كذلك في الإدلاء بشهادة إيجابية للكشف عن وباء كوفيد-19 مشكوك في صحتها، وذلك لتفادي الخضوع لإجراءات البحث القضائي.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر، وتحديد ظروف وملابسات وخلفيات ارتكابها.
