قضت المحكمة الابتدائية بطنجة، بإدانة عصابة إجرامية متخصصة في الاتجار بالمخدرات، ووزعت على أفرادها 16 سنة من العقوبات الحبسية والسجنية.
وتابعت النيابة العامة بابتدائية طنجة سبعة متهمين، بتهم الحيازة و استهلاك المخدرات القوية و تسهيل استعمالها للغير و السكر العلني البين , و الفساد و الرشوة و افشاء السر المهني , الفساد , الارشاء , الحيازة و الاتجار في المخدرات القوية و خرق الاحكام المتعلقة بحركة و حيازة المخدرات داخل دائرة الجمارك و الحيازة غير المبررة للمخدرات و المواد المخدرة و المشاركة في ذلك.
وحكمت المحكمة في هذا الملف المثير للجدل ضد “أ.اسماعيل” من أجل مانسب اليه و معاقبته بسنة واحدة حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 5000 درهم، والحكم ضد المتهمين “محمد.ب” و “يوسف.ا مومن” من اجل مانسب اليهما و معاقبة كل واحد منهما بخمس سنوات حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 50.000 درهم ، فيما قضت المحكمة ضد المتهم “محسن.ا” من اجل مانسب اليه و معاقبته بثلاث سنوات حبسا نافذا و غرامة نافذة 30.000 درهم.
كما قضت نفس المحكمة ضد “عبد الهادي.ب” بشهرين اثنين حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 1000 درهم، و بسقوط الدعوى العمومية المثارة في حق المتهم “عزوز.د” بخصوص الجنحة الجمركية و بمؤاخذته من اجل مانسب اليه و الحكم عليه بثمانية عشر (18) شهرا حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 5000 درهم، و بمؤاخذة المتهمة “نادج.خ” من اجل مانسب اليها و معاقبتها بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ، و بمؤاخذة المتهم “مروان.ب” من اجل مانسب اليه و الحكم عليه بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ و غرامة نافذة قدرها 1000 درهم و بتحميل جميع المتهمين الصائر و الاجبار في الادنى و باتلاف المخدرات المحجوزة .
وأمرت المحكمة بمصادرة باقي المحجوزات، وبأداء المتهم “اسماعيل.ا” لفائدة ادارة الجمارك غرامة نافذة قدرها 880.000 درهم. وباداء المتهم “محمد.ب” غرامة مالية لفائدة ادارة الجمارك قدرها 1.964.240 درهم، ثم أداء المتهم “يوسف.ا” مومن غرامة مالية لفائدة ادارة الجمارك قدرها 884.120 درهم.
وكانت عناصر الجمارك قد أوقفت قبل أسابيع المتهمين وهم يحاولون تهريب شحنة كبيرة من المخدرات، نحو إحدى الدول الأوروبية، ليتم توقيف معظمهم ومتابعتهم في حالة اعتقال.
