وزعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، أمس الثلاثاء، 51 سنة من العقوبات الحبسية والسجنية، في جلسة ناقشت خلالها المحكمة 10 ملفات متفرقة.
وحكمت المحكمة في أقصى عقوباتها ضد متهمين، بعدما تابعتهما النيابة العامة بجناية القتل العمد مع سبق الاصرار والسياقة بدون رخصة وخرق قانون الطوارئ الصحية بالنسبة للمتهم الأول،فيما تابعت الثاني بجناية عدم التبليغ عن وقوع جناية واخفاء معالم الجريمة وعدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر وحمل سلاح دون غرض مشروع والعنف والتهديد بواسطة السلاح وخرق قانون حالة الطوارئ الصحية، وقضت في حق الأول بالسجن 15 سنة، فيما حكمت ضد الثاني بسنة واحدة حبسا.
وتصدرت جرائم “الكريساج” مجموع الملفات المناقشة خلال هذه الجلسة والتي بلغ عددها 5 ملفات، في حين حضرت جرائم الهجرة السرية والقتل العمد، ثم محاولة القتل العمد، والاحتجاز والتعذيب، والهجرة السرية في ملف واحد.
وقضت المحكمة بالبراءة في ملف واحد، في حين حكمت بالحبس موقوف التنفيذ في ثلاث ملفات.
