صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، على ثلاثة مشاريع مراسيم تضع للجماعات الترابية إمكانيات جديدة للاقتراض بهدف تمويل مشاريعها.
وكشف عبد الواحد الفتيت وزير الداخلية خلال انعقاد المجلس الحكومي، أن هذعه المراسيم الثلاثة، تحدد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراض التي تقوم بها الجماعات الترابية، بتنصيصها على تعديلات تروم تحيين هذه القواعد بما يتيح فتح الباب أمام إمكانية إصدار سندات الديون والقيام بعمليات تسنيد، والاقتراض من وكالات التعاون الدولية.
وتهدف هذه المقتضيات الجديدة إلى مواكبة التطور الذي يعرفه قطاع التمويلات بالمغرب، وفتح آفاق تمويل جديدة للجماعات بغية تمكينها من تغطية حاجيات التمويل المرتبطة بتنميتها، والإسهام في تنزيل المقترحات الواردة بالنموذج التنموي الجديد.
