تدخل رئيس الحكومة الإسبانية، بيديرو سانشيز، لإجبار البنوك على دفع ضرائب على عائدات قروض العقار تنفيذا لـحكم قضائي سابق للمحكمة العليا، كانت هذه الأخيرة قد تراجعت عنه بشكل غيرب هز صورة القضاء الإسباني وأثار موجة انتقادات واسعة في وسائل الإعلام.
وصادق سانشيز على قانون تصبح المؤسسات البنكية بموجبه مجبرة على أداء ضرائب على قروض العقار التي تستفيد منها عادة الطبقات المتوسطة والأدنى دخلا في إسبانيا، إذ استعمل سلطته التنفيذية لصد الحكم المُرَاجع من طرف المحكمة العليا، والذي لا زال الجدل مستمرا بشأنه.
وكانت المحكمة العليا قد أصدرت حكما يجبر البنوك على دفع ضرائب قروض العقار للدولة عوض خصمها من الزبناء، لكنها تعرضت لضغط كبير من أجل مراجعة الحكم في سابقة من نوعها، حيث قادت الأبناك حملة دعمها قضاة اتضح أنهم مرتبطون معها بمصالح تجارية، ما أدى إلى بالفعل إلى إصدار حكم آخر لصالح الأبناك.
