بعد الجدل الذي أثاره موضوع الصناديق الفارغة بسوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة طنجة، كشف مهنيون داخل السوق أن الأمر يتعلق بمساحة إجمالية لا تتجاوز 3600 متر مكعب، مؤكدين أن المهنيين تراضوا فيما بينهم بشأن المساحة التي سيستغلها كل فرد من المستفيدين التسعة من صفقة تدبير الصناديق الفارغة بسوق الجملة.
بل أكثر من ذلك، يضيف المهنيون، أن كل مستفيد قدم مقترحا للجماعة يحدد فيه المساحة التي تكفيه لنشاطه التجاري، كما وقع على كشوفات مصادق عليها، مقابل سومة كرائية متفق حولها بين المهنيين والجماعة محددة في 400 درهم للمتر المربع سنويا.
من جانب آخر، كشف المهنيون أنهم تعرضوا لضغوطات كبيرة خلال فترة الإنتخابات، لأنهم خالفوا توجهات بعض السياسيين داخل المدينة، إذ كانوا يتوعدونهم بأنهم سيرفعون من السومة الكرائية للمساحة المستغلة، في حال فوزهم بالإنتخابات، بل يهددون يطرهم من السوق، وها هم اليوم يضيف المهنيون، يحاولون تنفيذ وعودهم وتهديداتهم، مما يؤكد أن الأمر لايرتبط بأي خروقات او اختلالات مزعومة بقدر ما أن الأمر يتعلق بتصفية حسابات سياسية، يقول المهنيون، إنهم بعيدون عنها كل البعد.
وينوه المهنيون بطريقة تدبير ملف الصناديق الفارغة، وهو مشروع لم يكن يدر مداخل تذكر للجماعة، أما اليوم بعد الإنتقال إلى السوق الجديد أصبحت الجماعة تستفيد من هذا المرفق.
هذا ويشهد سوق الجملة بطنجة تنظيما غير مسبوق على مستوى الصنادق الفارغة، والذي يضخ في خزينة الجماعة ما يقارب مليون ونصف المليون درهم سنويا، ما جعل عددا من مسيري أسواق الجملة بالمغرب يقومون بزيارة ميدانية لسوق الجملة بطنجة ويعقدون لقاءات مع العمدة للبحث في سبل التعاون والإستفادة من تجربة طنجة في تدبيرها لهذا المرفق الحيوي.
