باتت فرضية تخصيص مشروع مالي تعديلي واردة بقوة، خصوصا مع استمرار ندرة التساقطات المطرية ما فرض على الحكومة اتخاذ تدابير عاجلة لإنقاذ الموسم الفلاحي.
ووجدت حكومة أخنوش نفسها في موقف حرج، إذ صارت الفرضيات التي وضعها مشروع قانون المالية لسنة 2022 الذي صادق عليه البرلمان غير قابلة للتحقق، بسبب شح التساقطات المطرية، علما أن الحكومة توقعت فرضية حصد 80 مليون قنطار من الحبوب خلال السنة الجارية، وهي الفرضية التي باتت بعيدة المنال.
ومن المرتقب أن تشرع الحكومة في إعداد مشروع تعديلي للمالية لإنقاذ الموسم الفلاحي وتقلبات أسعار المواد الغذائية، سيما بعدما طالب الملك من الحكومة تخصيص 10 مليار درهم لإنقاذ الموسم الفلاحي.
وكان فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالمالية، قد كشف يوم الخميس الماضي، أن الحكومة ستصرف 4 مليار درهم إضافية لضمان استقرار أسعار الحبوب بالأسواق الداخلية، مشيرا أن هذه التكلفة قد ترتفع إذا ما اندلعت حرب عسكرية بين روسيا وأوكرانيا خلال الأيام المقبلة.
