العمدة الجبان
مرت نحو خمسة أشهر على انتخاب، منير ليموري، رئيسا للمجلس الجماعي لمدينة طنجة، ولأنه منعدم التجربة كان يحتاج إلى هذا الوقت الكافي من أجل معرفة خبايا المجلس وأسراره، وكان إلى جانبه مدير المصالح الذي راكم تجربة كبيرة في هذا المجال، وبالتالي لن يجد العمدة صعوبة في فهم ملفات الجماعة وضبطها على النحو الصحيح.
عمدة طنجة، الذي يجد صعوبة في إكمال خمس دقائق متتالية في الحديث إلى المستشارين، وجد نفسه داخل مكتب مسير وقد أحاط به نواب، بأسهم شديد، في الكولسة ويعتقدون أنهم أصحاب القرار، يعزلون من يرغبون في عزله، وينصبون من يسير على نهجهم، وهم بذلك يرسلون للعمدة رسائل مشفرة، أن الكرسي الذي تجلس عليه قد يسحب منك في أية لحظة ونحن قادرون على ذلك.
ليموري يدرك جيدا صنف النواب الذين يشتغل إلى جانبهم، لذلك نفهم التأخر الحاصل على مستوى التفويضات التي أبى أن يوزعها عليهم سيما التعمير الذي يسيل لعاب بعضهم، فهو يعلم خطورة هذا الأمر، وما اعتماد المنصة بدل الوثائق هي إشاعة سيتكشف زيفها قريبا.
غير أن ليموري لا يمتلك الشجاعة الكافية للخروج وقول الحقيقة للرأي العام، أو على الأقل الكشف عن جزء منها، فبقدرة قادر لا حديث داخل المجلس اليوم إلا عن “الخاوي” أقصد عن صفقة الصناديق الفارغة بسوق الجملة، وكأن هذا الموضوع كان نسيا منسيا في المجلس السابق، لماذا لم يخرج العمدة ويتحدث بصراحة عن حقيقة الموضوع؟ لماذا يكتفي بالحديث داخل المقاهي والصالونات ويشرع في جلد نوابه بدل مواجهتهم ؟
موضوع التفويضات هو الآخر لم نسمع حديثا للعمدة حول سبب التأخر في منحه وهو ما يعرقل أداء نوابه، وإن صح ما ينقله مقربون عن العمدة في هذا الموضوع فإن الأمر يتعلق بفضيحة كبرى لا يجب السكوت عنها.
قد نتفق أن الرجل لم يأت للمجلس للنهب أو السرقة أو تفويت الصفقات لمقربيه أو شيء من هذا القبيل، لكن أن يكون الرجل ضعيفا في التواصل، يخاف المواجهة، وتجتمع فيه كل مقومات الجبن، فهذا يطرح أكثر من علامة استفهام حول شخصية ليموري، وهل كان الرجل المناسب في المكان المناسب؟ أم أن ظروفا سياسية جعلته عمدة لطنجة، وبالتالي قد تتكرر تجربة سمير عبد المولى الفاشلة على رأس الجماعة ؟
