انتقدت مجموعات المكفوفين المعطلين حاملي الشهادات، إسناد الحكومة أمر تنزيل المقتضيات الدستورية المرتبطة بتشغيل المكفوفين للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين، “رغم كونها لم تكن طرفا في النقاش ولا تعدو كونها جمعية تسري عليها القوانين المؤطرة لعمل الجمعيات على المستوى الوطني”.
وكشف بلاغ باسم مجموعات المكفوفين توصل موقع “9 أبريل” بنسخة منه اليوم الخميس، أن هذه المنظمة لا علاقة لها بـالتشغيل بل هي مسؤولة فقط عن المكفوفين وضعاف البصر الذين يتمدرسون بفروعها.
وتساءل المكفوفون عن المبررات التي كانت وراء إسناد هذه المسؤولية لـجمعية مدنية، بدل أن تباشر وزارة بسيمة الحقاوي بنفسها تفعيل هذه المقتضيات الدستورية، وهو ما اعتبره ذات المصدر إضفاءً للطابع الإحساني على ملف المكفوفين من خلال إسناد المأمورية لهذه المنظمة.
وحذر ذات البلاغ المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين من أي تدخلات لا يصب في مصلحة المكفوفين المعطلين، والتي ستكون محطة للاحتجاج عليها من خلال خطوات تصعيدية مقبلة، وفق تعبيرهم.
