أكدت وزارة الاقتصاد والمالية، أن الصندوق المغربي للتقاعد يحتاج ما يناهز 14 مليار درهم سنويا لتمويل عجز النظام الذي يهدد نظام المعاشات المدنية.
وأوضحت “نادية فتاح” وزيرة الاقتصاد والمالية، في عرض قدمته يوم أمس الأربعاء بمجلس النواب، أن احتياطات نظام المعاشات المدنية، ( 70 مليار درهم) بعد الإصلاح المقياسي الذي عرفه سنة 2016، ستنفذ بحلول سنة 2028، وأن المستوى الحالي لنسبة المساهمة (28 في المائة) وسنة التقاعد القانوني (63 سنة ) لا يتركان سوى هامش ضيق لتبني إصلاح مقياسي جديد.
وسجلت الوزيرة أن نظام المعاشات سيشرع استعمال احتياطياته سنة 2024، وسيتم استنفاذ هذه الاحتياطات سنة 2040، مسجلة جملة من الملاحظات حول شروط الاستفادة من هذا النظام والذي تجعله غير منصف.
ويُواجه الصندوق المغربي للتقاعد مشكلة سيولة ناتجة عن الالتزامات السابقة لنظام المعاشات المدنية، حيث لا تولد الحقوق المكتسبة بعد إصلاح 2016 أي عجز إضافي، وتؤكد وزارة المالية ، أنه “بفضل مستوى احتياطياته المهم، سيمكن الإصلاح المقياسي للنظام عبر الرفع من سن الإحالة على التقاعد من تقليص دينه الضمني”.
ومن المنتظر أن يعرف النظام الجماعي لمنح رواتي التقاعد، عجزا إجماليا سنة 2023، في حين ستنفذ احتياطاته في سنة 2044، وبخصوص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فيرتقب أن يظهر لديه العجز التقني في سنة 2024.
