تتواصل مظاهر الريع في تدبير ملفات ملاعب القرب بطنجة، منذ إحداثها أول مرة قبل سنوات بغرض تمكين ساكنة المدينة من ضمان فضاءات مجانية تسمح لهم بممارسة كرة القدم بشكل مجاني، قبل أن تصطدم أحلامهم بواقع جعل لوبيات تظفر بمبالغ مهمة دون أي سند قانوني.
وصادق مجلسي جهة طنجة تطوان الحسيمة وجماعة طنجة قبل أشهر قليلة عن انتخابات 8 شتنبر، على إحداث شركة مساهمة لتدبير التجهيزات الرياضية، والتي ستعمل على تنظيم ملاعب القرب وتأهيلها حتى تصبح متاحة أمام ساكنة المدينة بشكل مجاني، دون أن ترى هذه الشركة النور لحدود اليوم.
ويتواصل الجدل حول الجهة المسؤولة قانونيا حل تدبير ملاعب القرب، إذ رغم تضمين القانون للمقاطعات مسؤولية تدبير هذه الملاعب، إلا أن المجلس الجماعي السابق لم يتسلم هذه المرافق الرياضية من طرف سلطات المدينة ما تسبب في نقاش كبير لم ينته بحلول ناجعة لتظل ملاعب القرب بين أيدي لوبيات جعلت من هذه المرافق موردا ماليا مهما، استفاد منهم اشخاص طيلة سنوات وراكموا ملايير السنتيمات دون أن يستفيد منها المجلس الجماعي السابق.
وينتظر متتبعون لتدبير الشأن العام المحلي مآل هذه الشركة، وقدرة المجالس المنتخبة على الدفاع عن صلاحياتها واختصاصاتها، لضمان ملاعب قارة لساكنة المدينة بشكل مجاني، للقضاء على مظاهر الريع التي لم يقو المسؤولون على مجابهتها بشكل يثير الاستغراب.
