علق مهنيو النقل السياحي احتجاجاتهم التي استمرت منذ الشهر الماضي، بعد توصلهم لاتفاق مع وزارة السياحة يقضي بتدخل الحكومة لمطالبة المؤسسات البنكية بتأجيل سداد أقساط المهنيين المتراكمة بسبب آثار جائحة كورونا.
وأوضحت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي في بيان لها، توصل موقع “9 أبريل” بنسخة منه، أن المهنيين توصلوا بوعود من طرف 5 شركات للتمويل لتأجيل سداد الديون لغاية نهاية سنة 2022، بعد تدخل من طرف وزارة السياحة، فيما توصل المهنيون لاتفاق مع وزارة النقل واللوجستيك من أجل تفعيل عدد من المطالب والتي تهم بالخصوص إرجاع شرط 5 سنوات من الأقدمية لاستعمال مركبات النقل السياحي بدل سنتين، وكذا تعليق القرار السابق للوزارة الذي وضع شروطا لا تتوفر في المركبات المتواجدة في السوق المغربية من أجل اتعمالها في سوق النقل السياحي.
فيما سجل البيان تجاهل وزارة المالية لمطالب المهنيين، خصوصا تلك التي تتعلق بالإعفاءات الضريبية التي طالبت بها الفيدرالية بعد سنتين من التوقف بفعل آثار الجائحة، علما أن الوزارة طالبت المهنيين بأداء ضرائبهم منذ سنة 2020 التي شهدت توقفا تاما للقطاع، كما دعا الببيان لإصدار الحكومة لمرسوم يحدد إطارا قانونيا يجبر المؤسسات البنكية على تأجيل سداد أقساط القروض وعدم متابعة هذه المؤسسات لمهنيي القطاع بالمحاكم.
