ندد منتدى الحداثة والديمقراطية، بالأحكام القضائية الصادرة الأسبوع الماضي بالرباط ضد أساتذة متعاقدين، واصفا إياها بالأحكام القاسبة والتي لا تتناسب مع قيمة الأستاذ بالمجتمع المغربي.
وأوضح المنتدى في بيان توصل موقع “9 أبريل” بنسخة منه، “أن هذه الأحكام “القاسية” تضيق على الفعل النضالي للشغيلة التعليمية و استمرار سيادة مقاربة أمنية و قضائية في التعاطي مع مجموعة من الملفات ذات الطابع الاجتماعي و الاستراتيجي كقضية التعليم بالمملكة”.
وجدد البيان مساندته للأساتذة المتعاقدين في مطالبهم “العادلة” و”المشروعة” لحين إدماجهم ضمن النظام الأساسي لأطر وزارة التربية الوطنية.
وكان الأساتذة المتعاقدون قد مددوا إضرابهم بداية هذا الأسبوع، احتجاجا على الأحكام الصادرة في حق زملائهم، وكذا متابعة بعضهم أمام غرفة الجنايات للمرة الأولى منذ انطلاق احتجاجاتهم سنة 2016.
