أعلن مثقون مغاربة عزمهم اللجوء للقضاء الإداري، لمقاضاة “المهدي بنسعيد” وزير الثقافة والشباب والتواصل، بعد قراره القاضي بسحب جائزة المغرب للكتاب والتي توج بها تسعة مؤلفين مغاربة.
وجاء قرار سحب جائزة المغرب للكتاب، بعدما طالب المثقفون التسعة بتمكينهم من التعويضات المالية الكاملة لكل مؤلف فاز بهذه الجائزة، وليس اقتسام الجائزة مناصفة كما قام بذلك وزارة بنسعيد، ما اضطر وزارة الثقافة لنشر بلاغ تكشف فيه حجبها لهذه الجائزة ولن تقبل المساس بالإعتبار المكفول لأول وأعرق جائزة مغربية في مجال الكتاب.
وقال المثقفون التسعة في بيان توضيحي للرد على قرار وزير الثقافة إنهم “تقدموا بملتمس لتفعيل البند 13 من قانون الجائزة والذي ينص على أنه: “يُمنح الفائز بجائزة المغرب للكتاب شهادة وتذكارا ومبلغا ماليا صافيا قدره 120000 درهم”، وهو ما سماه الوزير بمطالب مادية غريبة، مع أنها منصوص عليها في قانون الجائزة، فلم يكن الملتمس سوى طلب لتفعيل القانون في بلد يسعى لان يكون بلد العدالة وإعمال القانون”.
وأضاف البيان “وعليه، فلا وجود لمادة تنص على المناصفة في المرسوم، وعبارة “الفائز” تنطبق على كل مرشح للجائزة ظفِر عمله باستحسان اللجنة المختصة، ولفت المثقفون نظر الوزارة إلى وجود سوابق منها سابقة سنة 1996 حيث فاز الأستاذ يحيى اليحياوي والأستاذ أحمد المتوكل بالجائزة مناصفة مع تمكينهما من قيمة الجائزة كاملة لكل واحد منهما”.
وأصدرت وزارة الثقافة بلاغا يوم أمس السبت، تأسفت فيه لاختزال الجائزة في قيمتها المادية، مشيرة إلى أن مبدأ المناصفة معمول بها عالميا ويقوم على اقتسام مبلغ الجائزة بين الفائزين بالمناصفة، وأن الوزارة لم تدخر جهدا في الرفع من مبلغ مكونات الجائزة، وإضافة أصناف أخرى إليها.
