وأكد بلينكين في ندوة عقدها بمقر السفارة الأمريكية بالجزائر، دعم بلاده لحل سياسي لملف الصحراء في إطار الأمم المتحدة، مشددا على أن بلاده لم تُغير موقفها من الملف، في إشارة إلى المرسوم الرئاسي الذي وقعه الرئيس السابق، دونالد ترامب، في ديسمبر من عام 2020، المُعترف بسيادة المغرب على المنطقة، والذي لا زال العمل به ساريا في المؤسسات الحكومية الأمريكية.
وكان بلينكن قد التقى أمس الأربعاء بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بقصر المرادية، إلى جانب وزير الطاقة محمد عقراب، الأمر الذي يشي بالتطرق إلى ملف عودة تشغيل خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي المار من الأراضي المغربية، والذي يوصل هذه المادة إلى إسبانيا والبرتغال، في ظل تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على سوق الطاقة.
ونشر موقع وزارة الخارجية الأمريكية ، نص الحوار الذي دار بين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ووزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن أمس الأربعاء.
تبون قال لوزير الخارجية الامريكي ، أن ” المغرب كان لديه وزيرا للأراضي الموريتانية في السابق، ما قالوه مخالف تماما لما وقعوا عليه. ربما يكون خطأنا هو الاتساق في إدارة هذا السؤال ، حتى قبل عام 1975. ولكن مع التوترات الموجودة بيننا ، فإننا لا نوافق على ما يقولون. بالتأكيد ليست لدينا نية في ضم الصحراء الغربية. إنها مشكلتهم. لقد أرادوا دائمًا زعزعة استقرار الجزائر. هناك قضايا أخرى – لقد أرادوا دائمًا زعزعة استقرار الجزائر ولا أعرف سبب ذلك ، على الرغم من أننا كنا نحمي المغرب دائمًا. لم نكن أبدًا حذرين بشأن علاقاتنا – ومع ذلك ، فليس من الطبيعي أن تظل الحدود مغلقة لمدة 40 عامًا في غضون 50 عامًا من الاستقلال”.
وزاد تبون في حديثه المطول مع بلينكن : “بدأت قضية الصحراء الغربية عام 1975 وما بعده. أعتقد أن لوزير الخارجية العديد من الوثائق التي وقعها ملك المغرب الحسن الثاني – رحمه الله – الذي أصر على تقرير مصير الصحراء الغربية. موقفنا تجاه الصحراء الغربية – وليس تجاه المغرب – والجميع يعلم أن هذا كان دائمًا نهجنا – مثل تجاه تيمور الشرقية ، على سبيل المثال ، انتهى بنا المطاف بإقناع أصدقائنا الإندونيسيين الذين تربطنا بهم علاقة قوية كان عليهم الإفراج عنها تيمور ومنحتهم الاستقلال ، وبقينا قريبين للغاية على الرغم من ذلك. نفس الوضع مع جزر القمر”.
وحلّ وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن في الجزائر لعقد اجتماعات مع الرئيس ووزير الخارجية لمناقشة أنبوب الغاز والصحراء والأمن والاستقرار الإقليميين، والتعاون التجاري، وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك ».
