تتجه أسعار الاستهلاك للاستمرار في تصاعدها بالمغرب خلال الفترة المقبلة، إذ من المنتظر أن ترتفع بنسبة 3.6 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2022، حسب ما كشفت عنه المندوبية السامية للتخطيط.
وقالت مندوبية التخطيط في “موجز الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الأول وتوقعات الفصل الثاني من سنة 2022″، أن هذا الإرتفاع سببه ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 5,3%، إذ ستعرف أسعار المواد الغذائية غير الطازجة، ارتفاعا بـ6,4%، نتيجة تزايد أسعار منتوجات الحبوب والزيوت النباتية الناجم عن ارتفاع أسعار الاستيراد، كما ستشهد أسعار المنتوجات الطازجة تزايدا كبيرا خصوصا تلك المتعلقة بلحوم الدواجن التي ستساهم بـ1,9+ نقطة مئوية في ارتفاع الأسعار.
كما تشهد أسعار المواد غير الغذائية ارتفاعا بـ2,5%، بسبب تأثير الزيادات في أسعار المواد الطاقية والنقل وتسارع أسعار المواد المصنعة، في ظل زخم التوترات المرتبطة بصعوبات التوريد وارتفاع تكاليف الإنتاج الصناعي.
وأشارت المندوبية أنه من المتوقع أن يعرف الطلب الداخلي في الفصل الأول من سنة 2022 تباطؤا ملموسا مقارنة بسنة 2021، في حين ستشهد معدلات استهلاك الأسر تباطؤا ملحوظا، إذ من المتوقع أن تصل إلى 0.8+% في الفصل الأول من سنة 2022، بدلاً من 1.5% خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
