فتحت المديرية العامة للأمن الوطني تحقيقا في ملابسات ادعاءات محام بهيئة طنجة، لتعنبف من طرف موظف شرطة وتوقيفه خارج الضوابط القانونية.
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان لها، أنها اطلعت على مواد إعلامية تفيد تعرض محام للتعنيف بأحد أسواق القصر الكبير، من طرف شرطي يمارس مهامه في إطار دعم ومؤازرة اللجنة المحلية المختلطة المكلفة بمكافحة احتلال الملك العمومي من طرف الباعة المتجولين بأحد أسواق المدينة.
وأضاف البيان: “تشير سجلات مفوضية الشرطة بالقصر الكبير أن الشرطي المذكور وعنصرا تابعا للقوات المساعدة استقدما شخصا، تبين بعد التحقق من هويته أنه محام متمرن، بعد الاشتباه في قيام المعني بالأمر بتوجيه عبارات غير لائقة إلى أعضاء اللجنة المختلطة بدعوى أنهم هم من يتسببون في الفوضى”.
وأكدت المديرية أنه تبعا لما تم توجيهه من اتهامات مفترضة منسوبة إلى الشرطي، فإن مصالح الأمن الوطني قد باشرت الإجراءات الضرورية قصد فتح بحث للتحقق من ادعاءات الشطط في استعمال السلطة.
