قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن الاقتصاد الوطني سيسجل نموا اقتصاديا منخفضا لن يتجاوز 1.7 في المائة سنة 2022، على خلال الرقم المتوقع في قانون المالية الذي بلغ 3.2 في المائة.
وأوضح أخنوش خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن هذا الانخفاض مرده آخر التطورات على الساحة الدولية، خصوصا بعد استمرار الأجواء المتوترة ما بين روسيا وأوكرانيا.
وأكد أخنوش أن النمو الاقتصادي خلال السنة الجارية سيتأثر أساساً بتراجع القيمة المضافة الفلاحية بحوالي 11 في المائة، مقابل زيادة بـ18 في المائة في الموسم الفلاحي السابق، مضيفا أن معدل التضخم حسب المندوبية السامية للتخطيط، بلغ 3.6 في المائة في فبراير الماضي، بسبب ارتفاع مؤشر أسعار المنتجات الغذائية بنسبة 5.5 في المائة، والمنتجات غير الغذائية بـ2.5 في المائة.
وأضاف رئيس الحكومة في حديثه للبرلمانيين “الأزمة الروسية الأوكرانية ومخلفات فيروس كورونا وتداعيات التقلبات المناخية كلها دوافع تسلط الضوء على أهمية تسريع تنفيذ المخططات الكبرى المتعلقة بضمان الاكتفاء الطاقي وحماية الأمن الغذائي”.
وأكد أخنوش أن الحكومة قامت ببذل جهود استثنائية للتعاطي مع تداعيات الأزمة متعددة الأبعاد، إذ قال إن “المؤشرات الماكرو اقتصادية نهاية سنة 2021 وبداية 2022 تظهر صمود الاقتصاد الوطني”.
