قالت “ليلى بنعلي” وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن فواتير الكهرباء لدى المواطنين من ذوي الدخل المحدود زبناء المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، لا يتجاوز 163 درهما شهريا منذ سنة 2017.
وأوضحت بنعلي خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أن المغاربة الذين يستهلكون أقل من 150 كيلو واط ويستفيدون من الشطر الاجتماعي، لم تعرف فواتيرهم أي زيادة منذ حوالي 5 سنوات عندما أقرت الحكومة حينها زيادة في أسعار الكهرباء.
ونفت الوزيرة أن تكون شركات التدبير المفوض تعمد لفرض زيادات غير قانونية على فواتير الكهرباء، رغم انتقاد برلمانيين للحكومة بخصوص عدم مراقبتها لبعض الشركات التي تعتمد على فواتير تقديرية تظلم المواطنين في الكثير من الأحيان.
