عبر مهنيو النقل الطرقي للبضائع عن غضبهم الكبير، بعدما أقدمت إدارة ميناء طنجة المتوسطي على تقديم شكاية لدى المصالح الأمنية بطنجة لتوقيف سائق مهني، وثق عبر مقطع فيديو لمعاناة سائقين وانتظارهم الكبير أمام مدخل الميناء في انتظار تسلمهم لشارات الولوج.
وفاجأ قرار إدارة الميناء المتوسطي عشرات مهني النقل الدولي الطرقي للبضائع، والذين صدمهم توقيف زميلهم بعد تصويره لمقطع فيديو يوثق معاناتهم بسبب نقص عدد المستخدمين بالميناء، ما جعل المهنيين يعيشون العذاب وهم ينتظرون دورهم في طابور طويل.
ورغم إخلاء سبيل السائق المهني بعد الاستماع إليه، إلا أن لجوء إدارة الميناء للحلول الزجرية، بدل الاعتراف بمسؤوليتها التقصيرية في نقص عدد المستخدمين يطرح العديد من التساؤلات حول مدى قدرة الإدارة على التكيف مع الضغوطات واحترام زبناء الميناء الذين يساهمون بنسبة كبيرة في رقم المعاملات الذي يسجله الميناء كل سنة.
وبدل أن تفتح الإدارة تحقيقا عاجلا في الموضوع، للتعامل بحزم وجدية مع المقصرين في مناصبهم ما سمح بهذا النقص غير المبرر في عدد المستخدمين، وكذا مراجعة الشركات التي تعاقدت معها المؤسسة لتسهيل خدمات المرتفقين.
الخطير في الأمر أن جبروت مسؤولين بإدارة الميناء المتوسطي بلغ مستويات غير مسبوقة، إذ نصبوا إعلانا داخل مرافق الميناء، يمنعون من خلاله التصوير بدون ترخيص من السلطة المينائية، عملا بمقتضيات قانون الصحافة والنشر، في مشهد غريب يبرز جهل مسؤولي الميناء ببنود قانون الصحافة والنشر الذي يهم فقط المشتغلين بقطاع الصحافة.
وبات منع التصوير داخل الميناء حتى ولو اختار أحدهم التقاط صورة “سيلفي” أمرا ممنوعا، وكأن ميناء طنجة المتوسط صار ثكنة حربية تخزن فيها أسرار الدولة بالغة الأهمية، في الوقت الذي يناشد الملك مؤسسات المملكة على الانفتاح على المواطنين والتواصل معهم والتفاعل مع شكاياتهم، فكيف استطاع هؤلاء مخالفة تعليمات ملكية بإعلان غريب ينم عن جهل وعدم مسؤولية تجاه مرتفقي الميناء؟
ومن المنتظر أن يخلف هذا القرار احتجاجات متصاعدة من طرف الجمعيات والنقابات المهنية، والتي قد تدخل في صراع جديد مع إدارة الميناء المتوسطي التي كان مسؤولوها في غنى عن مثل هذه الهفوات غير المبررة.
