أمر الوكيل العام للملك باستئنافية خريبكة، يوم أمس الأربعاء، بفتح تحقيق قضائي، لكشف ملابسات فضيحة اختلاس مدير وكالة بنكية بمدينة خريبكة لما مجموعه 3 ملايير سنتيم، من حسابات زبنائه قبل أن يفر لوجهة مجهوبة.
وكشفت مصادر إعلامية متطابقة أن حالة استنفار أمنية بمدينة خريبكة تحت إشراف المسؤولين الأمنيين بالمدينة، للقبض على المشتبه فيه الذي صدم زبناء وكالة بنكية واختلس أموالهم، ما دفعهم للاحتجاج أمام مقر الوكالة البنكية لاستعادة ما سلب منهم من طرف مدير وكالة بنكية غير جدير بالثقة.
واستأثرت هذه الواقعة باهتمام ساكنة المدينة، إذ لا حديث بينهم سوى عن واقعة الاختلاس المدبرة، في حين يلوم ضحايا هذا المدير المختلس الإدارة المحلية للمؤسسة البنكية التي لاذت بالصمت ولم تحرك ساكنا، رغم ما تردد من شبهات ضده منذ فترة، وهو ما قد يجعلها شريكة في المسؤولية الإدارية تجاه الزبائن الضحايا.
