تساءل متتبعون عن احتمالية إلغاء أعضاء مجلس النواب بطنجة، بعد ساعات عن تداول قرار للمحكمة الدستورية بخصوص إعادة إنتخابات أعضاء مجلس النواب بالحسيمة.
وكان المحكمة الدستورية قد ألغت مقعدين انتخابيين بالحسيمة لعدم تقيد الفائزين بهما بضوابط حالة الطوارئ. الصحية، كما قررت نفس المحكمة إلغاء مقعدين آخرين لم يتقيدالفائزين بهما بقواعد الحملة الانتخابية، في وقائع لم تختلف كثيرا عن ما حصل بطنجة، فلماذا لم تقرر المحكمة إلغاء انتخابات طنجة؟
وشرع مرشحون خلال الحملة الانتخابية لاقتراع 8 شتنبر في تنظيم تجمعات خطابية أمام حشد كبير من المواطنين، دون مراعاة لضوابط التباعد الاجتماعي، في مشاهد تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون أن يستطيع أحد المترشحين المنتخبين توثيقها وتقديمها للمحكمة الدستورية لإلغاء انتخاب أعضاء مجلس النواب بطنجة.
وكان محمد أمحجور وكيل لائحة العدالة والتنمية بطنجة، وحده من طعن في انتخاب الاعضاء الخمسة الممثلين للمدينة بمجلس النواب، بسبب عدم احترام ضوابط الحملة الانتخابية، وكذا لعدم تقديم أحد المترشحين الفائزين لاستقالته من حزبه السابق، وهي الطلبات التي رفضتها المحكمة الدستورية في قرار نشرته شهر فبراير المنصرم.
