حث المجلس الأعلى للحسابات في تقرير له حول المصاريف الانتخابية لاقتراع 7 أكتوبر 2016، لانتخاب أعضاء مجلس النواب، أصدره أمس الأربعاء، على إلزام الأحزاب السياسية بإيداع تصريح لنفقات حملاتهم الانتخابية داخل الأجل القانوني بعدما سجل التقرير مجموعة من التجاوزات.
وبلغ مجموع نفقات الحملات الانتخابية المصرح بصرفها من طرف وكلاء لوائح الترشيح ما قدره 271.31 مليون درهم، فيما وصل مجموع النفقات التي كانت موضوع ملاحظات من طرف المجلس ما قدره 17.77 مليون درهم، أي ما نسبته 6.53 في المائة من مجموع النفقات المصرح بصرفها، ولم يدلِ 10 نواب منتخبين بما يثبت أداءهم لبعض النفقات خلال الحملة الانتخابية.
وأبرز المجلس أنه من أصل 1407 لائحة ترشيح أودع 817 وكيل لائحة ترشيح تصاريح بمصاريف حملاتهم الانتخابية، ضمنهم 101 وكيل لائحة ترشيح قدموا تصاريح خارج الأجل القانوني ضمنهم 13 نائبا منتخبا.
وقدمت 9 أحزاب حساباتها بعد انصرام الأجل القانوني المحدد في 3 أشهر من تاريخ صرف مساهمة الدولة، وتشمل كل من وحزب التجمع الوطني للأحرار والحزب الاشتراكي الموحد حزب الأمل وحزب الديمقراطيون الجدد والحزب الديمقراطي الوطني وحزب التجديد والانصاف وحزب جبهة القوى الديمقراطية وحزب الوسط الاجتماعي وحزب العمل.
