يبدو أن ملف محاكمة عصابة “بوجداين” سيكون مليئا بالمفاجآت، نظرا لعدد الضحايا، وأيضا من المتوقع أن يكشف زعيم العصابة عن ملابسات مغادرته للسجن قبل 10 سنوات بسبب تنازل أحد أطراف الدعوى ويتعلق الأمر بوزارة الأوقاف ثبت بعد ذلك أنه مزور.
اعتقال البوجدايني طرح تساؤلات حول الجهة التي كانت توفر له الحماية، وأيضا تلك التي منحته التنازل المزور الذي بسببه نجا من السجن، وكذا الأشخاص الذين رتبوا عملية خروجه وانتقاله إلى فيلا بواد المرصى يختبأ فيها لنظرا لوجود مذكرة بحث صادرة في حقه.
ضحايا عصابة “بويجداين ومن معه” المتخصصة في الاستيلاء على أراضي الغير عبر النصب والتزوير، طالبوا الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بطنجة بفتح تحقيق حول ملابسات إطلاق سراح المتهم الرئيسي وزعيم العصابة قبل عشر سنوات بعد تقديم دفاعه لوثيقة تنازل نُسبت إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ثبت لاحقا أنها مزورة.
ويصر ضحايا العصابة على ضرورة ترتيب المسؤوليات عن الخطأ القضائي الفادح المتمثل في قرار قاضي التحقيق إطلاق سراح لذات المتهم قبل عشر سنوات استجابة لملتمس النيابة العامة التي استندت في طلبها على وثيقة تنازل مزورة منسوبة إلى أحد الأطراف المدعية وهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مؤكدا على ثقة المشتكين الضحايا في الوكيل العام الذي أبان عن جدية في التعاطي مع هذا الملف الشائك والذي يتشابك مع ملفات وقضايا أخرى مرتبطة معه..
وكانت عصابة السطو على أراضي الغير بطنجة تعتمد في عملياتها على تواطؤ عدول وموظفين ومنتخبين لتسهيل عملية تحويل ملكية عقارات الغير خاصة من أفراد الجالية المغربية في الخارج حيث يستغلون غيابهم للاستيلاء عليها عن طريق الإتيان بوكالة عدلية مزورة، ثم يبيعون العقار بواسطة عقود عدلية لزبناء يكونون في الغالب هم أيضا أطراف في عملية النصب لكون الأثمنة التي يؤدونها مقابل هذه العقارات تكون أقل بكثير من قيمتها الحقيقية.
وبهذه الطريقة، نجح أفراد العصابة في مراكمة الثروات السهلة عبر الاستيلاء على مجموعة من الأراضي وبيعها مستفيدين من تواطؤ عدد من الأطراف التي ينتظر أن يفضحها التحقيق القضائي الذي يشرف عليه رئيس الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة ويتابعه شخصيا الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بطنجة.
