أكد عمر هلال، السفير المندوب الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، في دوشانبي، أن الأمن المائي كان دائمًا في صميم اهتمامات المغاربة.
“بفضل السياسة الاستباقية بشأن المياه، التي انطلقت وفقا للرؤية الملكية المستنيرة للراحل صاحب الجلالة الحسن الثاني والتي عززها جلالة الملك محمد السادس، انخرطت المملكة المغربية في وقت مبكر جدا في سياسة وطنية للتحكم في المياه وتعبئتها.
وإدراكا منه للقضية الاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجية التي تمثلها المياه ، فقد جهز المغرب نفسه بأكثر من 149 سدا كبيرا، وتم الانتهاء من أربعة سدود كبيرة في عام 2021 و 15 سدود أخرى قيد الإنشاء وسيتم تسليم ثلاثة منها هذا العام “.
كلمة هلال جزء من المؤتمر الدولي الثاني للمياه من أجل التنمية المستدامة 2018-2028، الذي تنظمه طاجيكستان والأمم المتحدة ويشترك في رئاسته رئيس وزراء جمهورية طاجيكستان والأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وحضره عدد من رؤساء الدول والوزراء.
وبهذه المناسبة، قال السفير إن المغرب يواصل الاستثمار في مشاريع للتكيف مع تغير المناخ، لا سيما الإدارة الفعالة للمياه في الزراعة، وهو قطاع يولد حوالي 14٪ من الناتج المحلي الإجمالي ويوظف ما يصل إلى 40٪ من القوة العاملة، مضيفاً أن المملكة تسرع جهودها لتوسيع مشاريع تحلية مياه البحر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي النقية.
وأشار هلال إلى أن المياه أصبحت اليوم موردًا أساسيًا للصحة العامة والأمن الغذائي والطاقة والخدمات والنظم البيئية، وعامل مهم للتنمية المستدامة، أصبحت سلعة تمثل تحديًا عالميًا، مشيرًا إلى التنافس على السيطرة على المياه.
ويعد المغرب أحد البلدان الخمسة عشر المؤسسة لمبادرة المياه والسلام والأمن، والتي تهدف إلى التفكير في قضية المياه وكيفية تحويل هذه السلعة الحيوية إلى مصدر سلام و لا صراع “.
وفي إشارة إلى أن الانتقال المستدام إلى الطاقة المتجددة يمكن أن يجلب إمكانات هائلة لحلول المياه الجديدة ، شدد هلال على أنه من الضروري تسريع التعاون الدولي لتحقيق الوصول الشامل إلى الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
