نفى حزب العدالة والتنمية ما تردد حول تصويت الفريق الأغلبي بـمجلس النواب ضد استرجاع 17 مليار درهم من شركات المحروقات، والتي حققتها بشكل غير مشروع خلال سنتين بعد تحرير الأسعار.
وكشفت لبنى الكحلي، النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، في تصريح للموقع الرسمي لحزبها اليوم الجمعة، عن انتقادها لما أسمته بـ”المزايدات الفارغة والتوظيف السيئ للمعطيات الذي يُفقد ثقة المواطن في العمل التشريعي”، مؤكدة عدم ورود أي تعديل في مشروع قانون المالية 2019 يتحدث بشكل صريح عن كيفية استرجاع 17 مليار درهم من شركات المحروقات.
وأضافت البرلمانية أن هذا الرقم تم احتسابه على فرضية ربح شركات المحروقات لدرهم واحد عن كل لتر، فيما أظهرت وثائق أخرى ربحا في حدود 3 دراهم لبعض الشركات وهو ما يرفع من قيمة الرقم الواجب استرجاعه.
يشار إلى أن مجلس النواب صوت اليوم لصالح مشروع قانون المالية لسنة 2019، بأغلبية 189 عضوا مقابل 92 صوتوا ضده، في الوقت الذي انتقد فيه فريقا “الأصالة والمعاصرة” و”الاستقلال” غياب الوزراء والمسؤولين الحكوميين عن جلسات المناقشة.
