وضع عمدة طنجة، منير ليموري، نقطة نهاية لملفات التعمير والمشاريع الإستثمارية العالقة، عندما أمر يتشكيل لجنة تضم مصالح الولاية والوكالة الحضرية لبلورة خطة استعجالة لإخراج هذه الملفات إلى الوجود.
وتهدف هذه الخطة إلى إنعاش مداخيل الجماعة وتحريك عجلة الإقتصاد، بما يساهم في تطوير وتنمية عاصمة البوغاز.
ووفقا للخطة التي رسمها العمدة، فإن اللجنة ستجتمع يومين في الأسبوع سيعهد إليها دراسة هذه الملفات ومعالجتها ثم التوقيع عليها.
وكانت مذكرة لوزارة الداخلية قد حثت رؤساء الجماعات على تسريع عملية البت في طلبات رخص التعمير، حتى لا تتعطل مصالح الشركات العقارية الكبرى، ومعها عدة قطاعات أخرى.
